رجل الأعمال م. خالد السبعاوي في حديث لجريدة (القدس)

رجل الأعمال م. خالد السبعاوي في حديث لجريدة (القدس)

5 أغسطس، 2013

"طابو" أضخم المشاريع الريادية التي أطلقتها شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار.

قدمنا للشعب الفلسطيني دونم أرض صافي ومصنف للسكن بأسعار متاحة للجميع وبتقسيط مباشر مع الشركة.

نحن فخورون لأننا ابتكرنا طريقة عملية لتطويب الأراضي الفلسطينية وحمايتها من الاستيطان.

نحن لا نطوب الأرض فقط بل نعمل على توصيل البنية التحتية و بناء مدن فلسطينية جديدة.

 القدس من محمد خصير: تلعب المشاريع الاقتصادية دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة، ووجودها يشكل دعامة أساسية من دعامات النمو والتطور، وفي فلسطين لم تمنع الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة أبناء هذا الوطن من ابتكار مشاريع اقتصادية تحمل صفة الابداع والريادية، و تجمع في الوقت نفسه بين الجوانب الاستثمارية والمسؤولية الوطنية، لتصبح  شكلاً من أشكال التحدي والنضال وقصة من قصص النجاح التي لا تنسى، ومن هذه المشاريع الخلاقة مشروع "طابو" التابع لشركة الاتحاد للإعمار والاستثمار.

" القدس" التقت بالمهندس خالد السبعاوي، مدير عام شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار للوقوف على هذا المشروع الريادي الذي يحمل صفة التميز ليس في مضمونه فحسب بل حتى في تسميته .

واستهل م. خالد السبعاوي هذا اللقاء بالحديث عن الهدف من الاستثمار في مشروع "طابو" قائلاً : " نحن كمستثمرين في فلسطين وضعنا على عاتقنا أن يكون لاستثمارنا جوانب وطنية واجتماعية تخدم الشعب الفلسطيني، ومن خلال عملنا في شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار التي تعتبر من أوائل الشركات الفلسطينية المختصة في التطوير العقاري والاعمار والاسكان في فلسطين، وجدنا أن هناك مشكلة كبيرة في الأراضي الفلسطينية التي تعد جوهر قضيتنا وأساس نضالنا، فعندما قمنا بعمل دراسات حول تملك الفلسطيني أراضي في فلسطين، تبين لنا أن أسعار الأراضي المرتفعة داخل المدن الفلسطينية الرئيسية مثل مدينة رام الله تحرم المواطن الفلسطيني من فرصة التملك في بلده، فعلى سبيل المثال  يتراوح سعر دونم الأرض في منطقة الماصيون في رام الله من 800 ألف دولار إلى مليون دولار تقريباً، وفي قرية أبو القش القريبة من رام الله يتراوح سعر دونم الارض من 200 ألف دولار إلى 250 ألف دولار تقريباً، و مما لا شك فيه أن هذا الارتفاع المتزايد في أسعار الاراضي تشهده أيضاً مدينة بيت لحم وغيرها من المدن الفلسطينية".

وأوضح م. السبعاوي : " عندما ذهبنا خارج المدن إلى القرى الجميلة التي تشعر فيها بأنك في فلسطين تستنشق هواء البلاد و تشتم رائحة الزعتر والميريمة، وجدنا أن معظم الأراضي في تلك القرى غير مسجلة ولا تحمل سندات ملكية وحدودها غير واضحة ولا يمتلك أصحابها سوى حصر إرث ووكالات دورية ، مما يجعل المستثمر يخاف من تملك هذه الاراضي غير المسجلة، ومن المعروف أن أول ما قامت اسرائيل بفعله عند احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1976م هو ارسال مساحين لعمل مسح شامل على وضع الأراضي الفلسطينية ومعرفة نسبة الأراضي المسجلة ونسبة الأراضي غير المسجلة لاحتلالها وبناء المستوطنات عليها، وللأسف لا زالت اسرائيل حتى الآن تستغل القانون العثماني الذي ينص على أنه اذا كانت الأرض غير مسجلة وغير مستغلة تستطيع الدولة مصادرتها واعتبارها أراضي دولة، وعندما تجد اسرائيل أن 70% من أراضي الضفة الغربية غير مطوبة فأنها ستستطيع تنفيذ كامل مخططاتها بسهولة كبيرة، لذلك وجدنا أنه يجب علينا ايجاد حلول عملية وقانونية لهذه المشكلة".

وأضاف م. السبعاوي: " لذلك قررنا الاستثمار في الأراضي الواقعة خارج المدن الفلسطينية، والعمل على تسجيل هذه الأراضي وتثبيت ملكيتها من خلال اجراءات التسجيل الجديد في مناطق أ و ب  وتوصيل هذه الأراضي بالبنية التحتية وافرازها".

بداية المشروع وآلية عمله

وتطرق م. خالد السبعاوي إلى الحديث عن بداية مشروع "طابو" وآلية عمله  والاجراءات القانونية المتعلقة به قائلاً: "عندما ذهبنا لشراء هذه الأراضي المترامية حول المدن، وجدنا أن المواطن الذي يريد بيعنا الأرض لا يملك سوى حجة حصر الإرث التي لا تبين موقع الأرض و اخراج القيد، وهو وريث مع عشرين أو ثلاثين وريثاً آخرين، وفي أيام الحكم العثماني لم يكن يتم تسجيل الأرض، وكان الناس يتعمدون التقليل من مساحة ملكيتهم للأراضي خوفاً من دفع الضرائب، لذلك وحتى نتمكن من توقيع اتفاقية الشراء مع المواطن الذي يريد بيع أرضه، لا بد أن يحضر لنا هذا المواطن وكالة من كل وريث، وذلك حتى نتأكد من الموافقة على بيع الأرض وأن كل وريث سيأخذ الجزء الذي يحق له من صفقة البيع، كما ويجب أن يوقع معنا من يمتلك وكالة من الورثة جميعهم، وبعد ذلك نخرج مع رئيس المجلس القروي و كل المجاورين لقطع الأرض وبرفقتنا مساح، ونضع نقاط نثبت كل حدود الأرض، ويقوم كل مجاور بالتوقيع على حدود الأرض، وبذلك نعمل ولأول مرة مخطط مساحة للأرض، وهذا المخطط يذهب إلى الاعتراض ويتم الاعلان عنه في الصحف الرسمية والمجلس القروي والمسجد، حيث يحق للمواطنين الاعتراض عليه، ونأخذ موافقة مبدئية م.م عليه، ونقدم الطلب إلى سلطة الأراضي الفلسطينية حتى تمر بعملية طويلة مع العديد من اللجان والتدقيق و نستكمل استصدار سند الملكية "الطابو" للأرض".

وتابع الحديث عن الاجراءات قائلاً: " تخرج بعد ذلك لجنة كشف تقابل جميع المجاورين وتأخذ التواقيع منهم، ويذهب ملف الأرض إلى قاضي التسوية حتى يصدر قرار اصدار الطابو باسم الشركة أولاً، ومن ثم ندخل في اجراءات الافراز مع وزارة الحكم المحلي، وحتى تفرز الأرض يجب أن يصلها شارع العام، وهذا الشارع العام يجب أن نقوم بتصميمه، وذلك حتى نخرج بدونم مفروز ومطوب ويصله شارع وهذه فكرة المشروع الجوهرية، وبالطبع هذا الشارع العام يمر بأراضي الناس، لذلك يجب أن تتم المصادقة عليه من 5 وزارات حكومية، وأن يذهب للاعتراض لمدة 60 يوم، واذا اعتراض عليه الناس يجب أن نغير مساره، وبعد اعتماد الشارع الذي سيصل إلى الأرض والذي يستغرق اعتماده من 6- 8 أشهر، يتم تصميم الشوارع الداخلية، وحسب القانون الفلسطيني تذهب 30% من مساحة الأرض إلى مناطق خضراء ومناطق عامة وشوارع داخلية، كما و يجب أن تتم المصادقة على المخطط والتصاميم الخاصة بالشوارع الداخلية من 5 وزارات حكومية أيضاً، ويذهب للاعتراض لمدة 30 يوما، وبعد تصديقه يمر باللجنة الفنية بالحكم المحلي واللجنة الاقليمية والتنظيم الاعلى ويوقعه الوزير، ومن ثم يذهب إلى الاعتراض مرة أخرى، ومن ثم إلى اللجنة الإقليمية ليصادقوه مع الافراز، ومن ثم إلى دائرة الطابو ليتم افرازه واخراج شهادات الطابو.

وأشار م. السبعاوي إلى أن اجراءات تطويب الأراضي طويلة تمتد إلى سنتين أو اكثر وتحتاج إلى جهود عظيمة ومتابعة مستمرة، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية تلك الاجراءات في التأكد من مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأرض وبعدها عن التلاعب و التزوير.

وقال م. السبعاوي مضيفاً : "وبذلك نكون قد قدمنا للشعب الفلسطيني ولأول مرة أرض مساحتها دونم صافي من ضمن مخطط منظم ومصنف للسكن بأسعار في متناول الجميع وبتقسيط مباشر مع الشركة لمدة 3 سنين بدون أي فوائد"

تسمية المشروع وانطلاقته

وفي سؤالنا للمهندس خالد السبعاوي عن سبب تسمية مشروع "طابو" بهذا الاسم أجاب قائلاً : " تمت تسميته مشروع "طابو" بهذا الاسم قصداً، حيث أن كلمة طابو بالأصل هي كلمة عثمانية ومعناها سند الملكية، ويجب أن يدرك جميع الفلسطينيين أهمية هذا السند القانوني في حماية أراضينا الفلسطينية وتثبيت ملكيتها، وكذلك يجب أن يدركوا مدى أهمية عمل دائرة الطابو في سلطة الأراضي الفلسطينية".

وأضاف : " أطلقنا مشروع "طابو" في شهر حزيران عام2011 تحت شعار "تملك في بلدك إلك ولولدك" و "طابو الوطن إحنا أصحابو" ، وطرحنا مخططات المشروع بعد 3 سنوات من العمل المكثف، حيث توفر المخططات دونم مفروز ومطوب ويصله شارع بأسعار في متناول الجميع، وقد بدأت أسعار الأراضي من 13,900 إلى 22,000 دولار للدونم الواحد مع تقسيط لمدة سنتين أو ثلاث سنوات بدون فوائد، ويصل معدل سعر دونم الأرض في مشروع "طابو"  إلى 20 ألف دولار تقريباً".

نتائج مذهلة لمشروع "طابو"

وعن النتائج والانجازات التي تمكن مشروع طابو" من تحقيقها بعد سنوات من الجهد والعمل، صرح م. خالد السبعاوي قائلاً : " لقد لاقى مشروع "طابو" نجاحاً كبيراً، حيث تمكنا من بيع أول مخطط يحتوي على 90 قطعة أرض في كفر عين خلال أربع أشهر، و94 قطعة في فرخة و 44 قطعة في بروقين في أقل من سنة، وأغلبية الناس الذين تملكوا هذه الأراضي هم فلسطينيين يقيمون في فلسطين، بالإضافة الى الفلسطينيين المقيمين في الخارج والذين طالما حلموا بتملك أرض في فلسطين، وعندما سمعوا عن المشروع الذي أطلقناه تصفحوا الموقع الالكتروني الخاص بنا www.tabo.ps  والذي سمح لهم باختيار الارض التي يرغبون بتملكها ومعرفة كامل التفاصيل المتعلقة بها بمنتهى السهولة، ومكنهم من مشاهدة قطع الاراضي كما وكأنهم يقفون فيها فعلياً، وبذلك نكون حققنا حلمهم بتملك أراضي في فلسطين".

وأضاف م. السبعاوي : "في السنة الثانية من طرحنا لمشروع عام 2012 قمنا بعمل عدة جولات ترويجية في الخليج العربي ودول الجوار الشقيقة، وقدمنا المشروع لفلسطيني الشتات ضمن فعاليات منظمة ومتواصلة في دبي وأبو ظبي والبحرين والرياض وجدة والكويت، وأن 30% من زبائننا في مشروع "طابو" حالياً هم فلسطينيين من الخارج، وبذلك تبين لنا أن لهذا المشروع جدوى اقتصادية عالية جداً، ولذلك وبعد أن تم بيع مخططات المرحلة الأولى من المشروع في زمن قياسي، قمنا بطرح مخططات أخرى في فرخة بمحافظة سلفيت، ومخططات قريبة من رام الله بناءً على طلب الزبائن في  كوبر وقراوة بني زيد".

توصيل البنية التحتية

وحول موضوع البنية التحتية، صرح م. السبعاوي : " أن مشروع "طابو" هو بالأساس مشروع تطويري، وهدفنا الآن هو توصيل البنية التحتية ".

وأضاف م. السبعاوي: " نجد صعوبة كبيرة في موضوع توصيل الكهرباء، فعندما أرسلنا إلى بلدية سلفيت طلب مد الكهرباء لأراضي المشروع في فرخة، وصلنا كتاب من بلدية سلفيت يقول أن أراضي فرخة تقع خارج نطاق بلدية سلفيت، ومن ثم توجهنا بنفس الطلب إلى شركة كهرباء القدس فكان الرد أن أراضي فرخة خارج نطاق محافظة رام الله وخارج صلاحية شركة كهرباء القدس، وكذلك توجهنا إلى شركة كهرباء الشمال وأجابوا أن أراضي فرخة خارج نطاق أراضي كهرباء الشمال، ولم نيأس أبداً وطلبنا بعد ذلك من شركة كهرباء القدس أن تسمح لنا باستخدام نفس الضغط العالي الذي سيتم توصيله لأراضي المشروع في قرية قراوة بني زيد ليخدم أراضي فرخة لأنها اراضي مجاورة لأراضي قراوة بني زيد، و حالياً قدمنا طلب بذلك إلى هيئة تنظيم شركات الكهرباء وطلبنا أن تسمح لنا شركة كهرباء القدس أن نعطي كهرباء لفرخة عن طريق نفس الضغط العالي المستخدم لأراضي قراوة بني زيد، حيث أن هذه الطريقة أكثر اقتصاداً، وأبلغونا أن طلبنا حالياً قيد الدراسة، ونتمنى فعلياً أن تتم مساعدتنا والتعاون معنا في توصيل الكهرباء من كافة الأطراف والجهات المعنية " .

أما عن شق الطرق وتعبيدها، قال م. السبعاوي: "لقد قمنا بشق الشوارع وتعبيدها على حسابنا الشخصي وقمنا ببناء فلل نموذجية على كل مخطط في هذه الاراضي لأن هدفنا ليس فقط تطويب الارض بل بناء مدن فلسطينية جديدة، كما ونقدم خدمات اضافية مثل زراعة الارض وتسويرها وزراعة شجرالزيتون وعصره وارساله الى زبائننا في أي مكان في العالم، كما ونبني لمن يرغب من زبائننا بالبناء".

 وأضاف السبعاوي: " من وجهة نظري أن الاقتصاد يبنى عندما يكون للمواطن حق في أرضه، ونحن نركز على الاراضي في القرى التي لا تنال أي اهتمام من أجل تطويرها و تعميرها، ونحن لا نقدم مشروع تقليدي بل مشروع ريادي يخدم جميع الشعب الفلسطيني" .وأكد م. السبعاوي أن المشروع سيشهد انتشاراً واسعاً ويمتد في كل مناطق الضفة الغربية  .

فرع "طابو" في القدس

وحول افتتاح فرع لمشروع "طابو" في القدس، قال م. خالد السبعاوي: " افتتحنا حديثاً فرع لمشروع "طابو" في القدس من أجل أن يخدم جميع الفلسطينيين في هذه المدينة، وأن يسمح لهم أن يستثمروا أموالهم في الضفة الغربية وأن يدعموا الاقتصاد الفلسطيني، حيث أن المشروع يسمح لكل فلسطيني بالتملك وحتى أن لم يكن يحمل جنسية فلسطينية وذلك عن طريق أذن الشراء الذي يمر عبر المخابرات والامن الوقائي ورئاسة الوزراء للحصول على الموافقة، ونحن نتابع جميع هذه الاجراءات ونخرج أذن الشراء وسند الملكية للزبون"  .

المنافسة غيرالعادلة

قال م. خالد السبعاوي : " أن القطاع العقاري في فلسطين يعاني من المنافسة غير العادلة، على سبيل المثال عندما قمنا ببناء فلل الاتحاد وهو مشروع استثماري وسكني نموذجي تكلفته 11 مليون دولار، لم يساعدنا أحد في موضوع البنية التحتية وقمنا بدفع البنية التحتية كاملة على حسابنا الخاص من كهرباء وشوارع اسفلتية ومياه ومحطة تنقية، و تفاجئنا بخروج مشروع جديد صادر عن صندوق الاستثمار الفلسطيني المملوك للسلطة الفلسطينية يدعى "مشروع الريحان" وهو مشروع سكني منافس، والبنية التحتية فيه مدفوعة من قبل الدول المانحة، وبدؤا ينافسونا وأخذوا نسبة كبيرة من السوق العقاري، وهذا الأمر غير عادل مطلقاً، هم حصلوا على البنية التحتية مجاناً ونحن دفعنا أكثر من مليون دولار للبنية التحتية، بالإضافة إلى مشروع مدينة القمر الذي طرحت من خلاله شركة "عمار" أراض مفروزة ومطوبة في منطقة النويعمة بمحافظة أريحا ليتم بيعها للشعب الفلسطيني وقد كانت بالأصل أراضي حكومية تابعة للسلطة ولمصلحة الشعب الفلسطيني، وهذا تقليد ونسخ حرفي لمشروع "طابو" من قبل الحكومة، وقد قمت بإرسال شكوى إلى جميع أعضاء صندوق الاستثمار الفلسطيني، لكن لم يجب أحد وفي الوقت نفسه توقفت الاعلانات عن هذا المشروع، بالإضافة إلى مشروع روابي الذي تم عمل الشارع والدوار فيه بتمويل خارجي دفع من USAID وتم تمويله من الحكومة القطرية، بينما نحن في مشروع طابو نقوم بتوصيل البنية التحتية على حسابنا الشخصي، والمشاريع الاخرى مدعومة من الحكومة والدول المانحة ".

وأنهى حديثه قائلاً :"نحن لا نريد منح ولكن نطلب أن تكون المنافسة عادلة بين الجميع، ونحن فخورون جداً لأننا ابتكرنا طريقة عملية لتطويب الاراضي الفلسطينية وحمايتها من الزحف الاستيطاني بطريقة مستدامة ومستقلة مالياً في الوقت نفسه".

يشار هنا إلى أن الشركة قامت بتسليم شهادات "الطابو" إلى العديد من زبائنها في فلسطين وخارجها، وحديثاً قام م. خالد السبعاوي بتسليم شهادات الطابو لبعض زبائن الشركة في دولة الكويت، وجاء ذلك خلال أمسية منظمة جمعت العديد من زبائن الشركة والشخصيات الاعتبارية و الثقافية بالإضافة إلى نخبة من الصحفيين في الكويت .

عن الاتحاد للإعمار والاستثمار

في شهر يوليو عام 2005 ، بادرت مجموعة من رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب ذوي الخبرة تدعمهم بعض الشركات الاستثمارية في الوطن العربي إلى تأسيس شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار وذلك بهدف خلق بيئة استثمارية متميزة في فلسطين والخارج يتم من خلالها المشاركة في الاعمار والتطوير في كافة الجوانب الاقتصادية، حيث تعد شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار من أوائل الشركات المساهمة العامة الرائدة في مجال الإعمار والاسكان وتطوير العقار في فلسطين، وكانت أول من أنشأ الضواحي السكنية ذات الخصوصية، كما تميزت بطابع فريد من الهندسة المعمارية تمثل في المبنى الرئيسي لشركة الاتحاد للإعمار والاستثمار الواقع في منطقة الماصيون برام الله، وهو أول مبنى صديق للبيئة في فلسطين، ومجمعيّ اركاديا السكنيين، اضافة إلى مشروع فلل الاتحاد الذي يعد أول مجتمع سكني منفرد ومتكامل الخدمات في فلسطين .

اتصل بنا: +970 2 2974992

احجز أرضك الآن

تواصل مع مختص المبيعات