الأثر السلبي  للأراضي غير المسجلة

إن التهديد الذي أربك الشعب الفلسطيني بشكل واضح هو حقيقة أن 70 % من أراضي الضفة الغربية غير مسجلة، حيث تقوم سلطة الاحتلال الإسرائيلي باستغلال القانون العثماني ببراعة للاستيلاء على مناطق شاسعة من أراضي الضفة الغربية غير المسجلة بشكل قانوني.

وهذا يمثل فصلاً بشعاً آخر في تاريخ النزوح الفلسطيني الطويل والمؤلم، حيث أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي هو من أخطر القضايا وأكثرها استمراريةً في التنفيذ، فقد قامت الحكومة الإسرائيلية بالاستيلاء على ما يقارب 21٪ من الأراضي في الضفة الغربية بشكل غير قانوني، وعلاوةً على ذلك كله، فقد تم حصر الفلسطينيين الذين بقوا مقيمين في الضفة الغربية بشكل محكم في مراكز حضرية مقتطعة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي وزيادة الضغط على الخدمات وأثر كذلك على نوعية الحياة العامة.

الحاجة إلى نهج مبتكر

أثبتت الأمم المتحدة أنها ليست جهة كافية على الإطلاق في تطبيقها للقانون الدولي في حالة مصادرة إسرائيل للأرض الفلسطينية بصورة غير مشروعة، وإنشاء المستوطنات غير القانونية وتوسيعها. لكن هذا لا يعني أن الأمم المتحدة والقانون الدولي لا يمكن أن يكونا أداة قوية في حماية الأراضي الفلسطينية، ولكن التاريخ أظهر أننا لا نستطيع أن نعتمد فقط على المجتمع الدولي لضمان الحقوق الأساسية الفلسطينية.

فضلاً عن ذلك، لم تقم السلطة الفلسطينية تقريبا بأي شيء لتشجيع الفلسطينيين على حماية أراضيهم، ولم تشرع في وضع استراتيجية أو خطة فعالة وملموسة لمنع أو على الأقل إعاقة الزحف الاستيطاني الإسرائيلي، وأصبح من الضروري للفلسطينيين الانخراط والتفاعل مع جهودنا لحماية مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة. فالمشكلة أهم وأكبر بكثير من أن يتم تجاهلها، والمطلوب هنا واضح وهو وضع استراتيجيات فاعلة يقودها الفلسطينيون وتعمل بالتوازي مع الجهود القانونية والسياسية لحماية الأراضي الفلسطينية على أوسع نطاق ممكن.

وضع الأراضي الفلسطينية في أيدي فلسطينية

هذا ما سعى إليه مشروع طابو – وهو مبادرة فلسطينية محلية مستدامة أطلقها رجال أعمال فلسطينيين – بوجود فريق قيادي ذو خبرة عالية تعمل تحت إدارة واشراف الدكتور محمد السبعاوي والسيد خالد السبعاوي، ويضع مشروع طابو على عاتقه عبء شراء الأراضي الفلسطينية غير المسجلة بشكل قانوني، ومن ثم يخوض عملية صعبة وبيروقراطية لتحويل هذه الأراضي إلى أرض مسجلة، وبمجرد تسجيلها رسمياً وقانونياً، تقوم شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار بتقسم هذه الأراضي إلى قطع أراضي بمساحة ربع فدان وبأسعار معقولة، ولكل قطعة أرض سند ملكية خاص بها، وعلى هذا النحو، يضع طابو الأمور بين أيدي الفلسطينيين ويتخلى عن الأنظمة والاجراءات الدولية التي خذلت الفلسطينيين مراراً، وتصبح الأراضي الفلسطينية ملكية فلسطينية محمية قانونياً.

يواجه مشروع “طابو” العديد من التحديات البيروقراطية المتعلقة بتسجيل الأراضي، حيث يعد تسجيل الأراضي عنصراً أساسياً من عناصر إثبات الهوية الفلسطينية، وبذلك لا تضطر أنت إلى مواجهة ذلك بنفسك،  كما ويوفر مشروع طابو  قطع أراضي لجميع الفلسطينيين بأسعار معقولة، ونتيجة لذلك، أصبح امتلاك الأراضي في الضفة الغربية حقيقة ملموسة بالنسبة للفلسطينيين المقيمين في فلسطين وفي الشتات. وحتى الان قام مشروع “طابو” بتسجيل وحماية حوالي مليون متر مربع من الأراضي الفلسطينية.

رؤية مشروع طابو: تعزيز حق الفلسطينيين في التمتع بثروات وطننا، وحماية الأراضي الفلسطينية من خلال ردع الزحف الاستيطاني غير المشروع من قبل الاحتلال الاسرائيلي. والأهم من ذلك كله،  يسعى طابو لإعادة وضع الأراضي الفلسطينية في أيدي فلسطينية.

اضغط الرابط:
http://www.btselem.org/area_c/state_lands